به نقل از «ایمنا»

دارایی‌های دیجیتال باید به رسمیت شناخته شود

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۴۹۳۶

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تا زمان از دست نرفته باید سکوها (پلتفرم) به رسمیت شناخته شده و در توانمندتر کردن شرکت‌های مرتبط در این زمینه کوشا باشیم.

به گزارش ایمنا و به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی در نشست با فعالان کسب و کارهای تجارت الکترونیک که در وزارت اقتصاد برگزار شد، بعد از شنیدن مسائل، مشکلات و دغدغه‌های فعالان این حوزه و نیز پیشنهادهای سیاستی آنان، اظهار کرد: شما نمایندگانی از نسلی از اقتصاد ایران هستید که در حوزه کسب و کارها در دوران چرخش مهم و تاریخی به سر می‌برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شما همواره با محدودیت‌های زیادی مواجه بوده‌اید و کار برای شما بسیار سخت‌تر از همتایان شما درگذشته است.

وی افزود: اینها هزینه‌های پیشگامی شما در اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر است؛ سال‌هایی که ما وارد دروازه‌های جدید در اقتصاد می‌شویم و شیرینی که به کام آیندگان می‌نشیند، مرهون تلاش‌های شما و همچنین معاونت علمی ریاست‌جمهوری است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همچنین هزینه‌های پیشگامی شما، جایگاه و قرب بیشتری را هم برای شما به دنبال خواهد داشت، افرادی که الگوی متعارف را تغییر دادند و امکان میدان داری برای ایده‌های نو و فناور را فراهم کردند تا مردم با کسب و کارهای مرسوم و رایج این زمانه ارتباط بگیرند.

خاندوزی اضافه کرد: امیدواریم که شما هم کمک کنید تا با خستگی‌ناپذیری بیشتری این مسیر را ادامه دهید. به ویژه اگر تلاشی در حوزه کسب و کارهای دیجیتال صورت می‌گیرد، در کسب و کارهای ناظر بر خلق ارزش و کمک به تولید اقتصاد ایران باشد چون ما با بخشی از کسب و کارهای دیجیتال مواجهیم که عموماً سهم‌بری کسب و کارهای جدید و قدیم را تغییر می‌دهند.

وی ادامه داد: در این بین گروه‌هایی بازنده و گروه‌هایی برنده هستند؛ گروهی از کسب و کارهای دیجیتال هم کارشان کلاً مثبت و در جهت کمک به تولید در اقتصاد است و این کسب و کارها هستند از اهمیت بیشتری برخوردارند.

مالکیت دولت بر سکوها درست نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فرصت خوبی است که به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کنم که برخی اظهار نظرهایی در خصوص مالکیت دولت بر بخش خصوصی در زمینه سکوها عموماً درست نیست.

خاندوزی افزود: حتی صحبتی هم از اینکه بخواهیم مالکیت رسمی و قانونی بر این سکوها داشته باشیم وجود ندارد و تلاش‌هایی که همکاران و دوستانمان در این حوزه‌ها کشیده‌اند را نادیده نمی‌گیریم. خاندوزی بیان کرد: البته همه کسب و کارهای اینترنتی و دیجیتال موظف به رعایت قانون هستند و ما نیز باید همه مسیرها را برای ساختار جامعه پیش ببریم.

وی خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی دولت قائل به این هستیم که اولاً به رسمی شدن و بیرون آمدن از کسب و کارهای غیر رسمی و ثانیاً به بزرگ شدن کسب و کارها کمک کنیم و ثالثاً به فناور پایه شدن در مجموعه بازار و نه فقط شرکت‌ها و بازیگران بلکه مجموعه صنعت قائل باشیم، یعنی کل زنجیره ارزشی که وجود دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مسیر کمک به رسمیت بخشیدن و کوچک شدن بخش‌های غیر رسمی کشور و بزرگ‌تر شدن فناور پایگی و صنعت حتماً با سختی‌هایی مواجه است چرا که فقط یک اتفاق در سطح بنگاهی نیست حتماً گروهی نیز در مقابل تغییر نظام در حوزه اقتصادی واکنش نشان خواهند داد اما مهم این است که سیاست‌گذار کشور این چشم انداز را که دیر یا زود خودش را در شرایط کشور حاکم می‌کند، پذیرفته است.

به دنبال نهاد تنظیم گر در اقتصاد دیجیتال برویم خاندوزی افزود: باید وجه فعالانه سیاست گذاری را تقویت کنیم؛ به استقبال تنظیم‌گری و نهاد تنظیم گر برویم و به سمت به رسمیت شناختن آنکه با اخذ نظر و پیشنهادات انجمن‌ها و گروه‌های صنفی مرتبط میسر است، برویم و البته توقعی نیز از شما وجود دارد و آن این است کمک کنید که ملاحظات نفع جمعی و ملی حاکمیت محقق شود.

وی ادامه داد: بسیاری از سکوهایی که وجود دارند در موضوعی قیمت‌سازی سکوها، تدبیری برای اینکه خود تنظیم گر باشند، نمی‌کنند و ضرر این بی‌توجهی به کل کسب و کار و اقتصاد وارد می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قیمت گذاری باید به شکل واقعی و قابل اتکا باشد و باید در سمت فعالان حوزه برای آن چاره‌ای شود و فعالان به سیاست‌گذار کمک کنند تا به جای اینکه به اظهار و آشکار شدن متغیرهای واقعی ایراد بگیرد، به سمت کمک کردن به اینکه قیمت‌های واقعی نمایان شده و نهادینه شود، حرکت کند.

خاندوزی ادامه داد: ما در وزارت اقتصاد در شش ماه اول شروع به کار دولت به دلیل اینکه معتقدیم که بخشی از کار ما در مورد رمز دارایی‌ها و به رسمیت شناختن آنها و همچنین در مورد چگونگی خلق و تولید و مبادله آنهاست، برنامه‌ ریزی کردیم که متأسفانه این کار در کمیسیون اقتصادی مجلس مشمول زمان شد و این دستاورد رو به جلو هنوز به ثمر ننشسته است.

لزوم به رسمیت شناختن طیف وسیعی از دارایی‌های دیجیتال

وی خاطرنشان کرد: این موضوعی است که بنده باز هم پیگیری خواهم کرد، چراکه تا زمان از دست نرفته باید برای به رسمیت شناختن طیف وسیعی از دارایی‌های دیجیتال تلاش کنیم و در توانمند تر کردن شرکت‌های مرتبط در این زمینه کوشا باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: باید در راه اندازی سامانه تضمین آنلاین که مردم بتوانند در آنجا انواع مختلفی از دارایی‌ها را استفاده کنند و فهرستی از اقداماتی که باید در حوزه سیاستگذاری کشور اتخاذ کنیم، تلاش کنیم. چاره‌اندیشی برای مسائل فعالان اقتصاد دیجیتال

خاندوزی خاطرنشان کرد: قرار بر این شد که تا ۱۰ روز آینده برای حل مسائل فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، جلسه تخصصی در سازمان امور مالیاتی برگزار شود. همچنین پیش نویس مصوبه برای هیئت دولت در این زمینه تدوین کنیم. واکنش واقعی باید به نحوی باشد که ما وزنه‌ای را در سمت ترازو اضافه کنیم تا خود فعالان اقتصادی به سمت شیوه‌ها و روش‌های ما بروند.

از شریان‌های دیگری جلوی خشکی اعتبار را می‌گیریم وی اضافه کرد: همچنین آئین‌نامه سلامت الکترونیک را نیز داریم و یکی از جاهایی که دولت نیاز به کمک شما فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال دارد، موضوع تأمین مالی چه از طریق شورای عالی بورس و … دنبال می‌شود. در وزارت اقتصاد به سراغ این رفتیم که از شریان‌های دیگری جلوی خشکی اعتبار و منابع را بگیریم. قاعده و مقررات در این زمینه در شورای عالی بورس اولویت موضوع خواهد بود. در این زمینه هر مجوزی نیاز داشته باشید، یا پیشنهاد سیاستی داشته باشید، استقبال خواهیم کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص قواعد پول‌شویی گفت: رئیس مرکز اطلاعات مالی باید جلسه‌ای با شما فعالان اقتصادی داشته باشد. همچنین گلایه شده که رگولاتور خودش بازیگر و رقیب، ذینفع و … است. این خود داستان مفصل و خیلی پردامنه ایست و متأسفانه در سال‌های گذشته کسی به فکر ساماندهی آن نبود و تمام معضلاتی که از این ناحیه وارد شده، این بود که دولت خودتنظیم‌گر، بازیگر و ذینفع باشد. باید طوری تصمیم‌گیری و فکر شود که چگونه در این زمینه ساماندهی داشته باشید.

خاندوزی در خصوص نوبانک‌ها خاطر نشان کرد: حتماً از بانک‌های متعارف ما چیز ایده‌آلی در زمینه نوبانک بیرون نخواهد آمد، باید آنهایی که از ابتدا با شیوه نوبانک جلو رفته‌اند، استقبال کنیم تا با بانک مرکزی در این زمینه تعامل داشته باشد و با رعایت ملاحظات و مسائل مدنظر حاکمیت، شما فعالان اقتصادی باید کمک کنید تا انحصار در اقتصاد دیجیتال شکسته شود.

وی تاکید کرد: از اقدام شورای رقابت استقبال نمی‌کنیم ولی باید رقابت گذاشت در دل اقتصاد دیجیتال و باعث شود که انحصارگر نتواند خودش را تحمیل کند و حتماً اگر به سمت یک انحصار بزرگ در حوزه اقتصاد دیجیتال برویم، فرصت کارآمدی و بهره‌وری بیشتر را از دست خواهیم داد.

کد خبر 681898

منبع: ایمنا

کلیدواژه: پولشویی قانون مبارزه با پولشویی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی سیاست مبارزه با پولشویی قوانین مبارزه با پولشویی وزیر امور اقتصادی و دارایی احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی کسب و کارهای تجارت الکترونیک وزارت اقتصاد و امور دارایی وزارت اقتصاد وزارت اقتصاد و دارايي پلتفرم اقتصاد دیجیتال پرونده سلامت الکترونیک نوبانک ها شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق وزیر امور اقتصادی و دارایی رسمیت شناختن اقتصاد دیجیتال فعالان اقتصاد وزارت اقتصاد کسب و کارهای حوزه اقتصاد دارایی ها کسب و کار تنظیم گر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۴۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/